نشرت صحيفة ألمانية تفاصيل ما قالت إنها "خطة سرية صارمة" قدّمها فرع حزب ميركل الديمقراطي المسيحي في ولاية بادن فوتمبرغ لتشديد إجراءات الترحيل، وإعادة طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم بشكل أسرع وأكثر قسوة.
وقيل إن هذه المبادرة تهدف للتعامل مع آثار موجة اللجوء الضخمة صيف العام الماضي في الوقت الذي هدد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة الماضي بفتح الأبواب أمام ملايين اللاجئين المتواجدين في بلاده، مع تدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
ونقلت صحيفة بيلد أم زونتاغ الصادرة الأحد 27 نوفمبر/تشرين الثاني عن الخطة التي أعدها توماس شتروبل، وزير داخلية الولاية المنتمي للحزب "من ليس لديه حق الإقامة في البلاد عليه الذهاب".
وسيقدّم شتروبل الذي يشغل منصب نائب رئيس الحزب على المستوى الاتحادي، خطته خلال مؤتمر وزراء الداخلية يوم الثلاثاء القادم، ثم سيقدّمه بعد أسبوع من ذلك كمبادرة للتصويت عليها أمام مؤتمر الحزب العام في شهر كانون الأول/ديسمبر القادم.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال التصويت لصالح الخطة ستكون بمثابة التخلي بشكل نهائي عن سياسة اللجوء التي تتبعها المستشارة ميركل.
ويرى الوزير شتروبل أنّ هناك حاجة ماسة للتعامل مع قضية الترحيل، موضحاً أنه "من المتوقع أن يعيش نصف مليون أجنبي في ألمانيا في العام 2017 بدون حق الإقامة فيها".
مضيفاً أنه "هناك حاجة لجهد وطني هائل، لا يمكننا منح إقامة مؤقتة في البلاد لـ 500 ألف أجنبي ليس لديهم حق الإقامة. هناك حاجة ملحة لأدوات جديدة لإعادة (طالبي اللجوء المرفوضين) للوطن والترحيل. وإلا سنقوض ثقة مواطنينا في دولة القانون”.
مضيفاً أنه "هناك حاجة لجهد وطني هائل، لا يمكننا منح إقامة مؤقتة في البلاد لـ 500 ألف أجنبي ليس لديهم حق الإقامة. هناك حاجة ملحة لأدوات جديدة لإعادة (طالبي اللجوء المرفوضين) للوطن والترحيل. وإلا سنقوض ثقة مواطنينا في دولة القانون”.
ونشرت الصحيفة أبرز نقاط الخطة وهي على النحو الآتي:
التعامل بقسوة كبيرة عند إخفاء طالب اللجوء لهويته
وتشير إلى أنه "واحدة من المشاكل الكبيرة هي أن كثيراً ما يرمي اللاجئون جوازات سفرهم، يدلون ببيانات خاطئة عن هويتهم، ولا يتعاونون لدى استصدار جوازات السفر".
ورداً على ذلك يطالب شتروبل بسحب فوري للإقامة المؤقتة "إقامة السماح بالبقاء -دولدونغ" وإنهاء إجراءات اللجوء، وفرض حظر على العمل، وتخفيض هائل للمساعدات الاجتماعية، لتقتصر على الأمور الضرورية للغاية، وبالتالي عدم منح مبالغ نقدية، والاكتفاء بمساعدات عينية على شكل طعام وشراب وثياب والأدوات المستخدمة في المرحاض. ويتعلق هنا الأمر بحسب الخطة بوضع مؤقت يدوم لأيام حتى يحين وقت الترحيل.
إيقاف سياحة اللجوء
"من يسافر لموطنه، الذي يخشى فيه على حياته وبدنه كما زُعم، لكي يقضي عطلة أو يزور الأصدقاء، يجب أن يفقد وضعية اللاجئ فوراً. لا يمكننا التسامح بسياحة لجوء على هذا النحو".
الترحيل رغم المرض
ينبغي أن يكون المرض سبباً لمنع الترحيل فقط عندما يمرض اللاجئ في ألمانيا، بحسب شتروبل، الذي يؤكد أنه إذا كان اللاجئ مريضاً عند دخول البلاد لا ينبغي أن يؤخر ذلك مغادرته طويلاً.
توسيع نطاق الحبس بغرض الترحيل
إنشاء مراكز إعادة للوطن في مصر
تذهب الخطة إلى أنه لا يجب إعادة اللاجئين فقط الذين تحطمت قواربهم من البحر المتوسط إلى مصر، بل طالبي اللجوء المرفوضين.
ويشير إلى أن هناك فرصة طيبة لعقد مثل هذا الاتفاق مع مصر.
وتعتبر الخطة أن إعادة الذين يخفون هوياتهم وجنسياتهم أو الذين ترفض أوطانهم استقبالهم، لمثل هذا المركز في مصر هي الطريقة الأنسب للتعامل معهم.
الترحيل لأفغانستان
تدعو الخطة إلى الإسراع في وضع أوائل المرحلين على متن طائرة تعود بهم إلى أفغانستان.
مشددة على ضرورة عدم الاعتماد على السلطات هناك، مشيرة إلى إمكانية أن يلعب الجيش الألماني المتمركز في شمال أفغانستان دوراً في النواحي اللوجستية.
تكثيف الرقابة على الحدود
تدعو الخطة إلى توسيع نطاق الرقابة على الحدود، أي ألا تبقى مقتصرة على الحدود مع النمسا، بل أن تكون هناك رقابة ذكية للحدود مع سويسرا.
وتشدد على أن من يأتي إلى ألمانيا من إيطاليا أو سويسرا يجب أن يعاد إلى هناك.
وتشدد على أن من يأتي إلى ألمانيا من إيطاليا أو سويسرا يجب أن يعاد إلى هناك.
تخفيض المساعدات الاجتماعية
يريد شتروبل أيضاً تخفيض المساعدات الاجتماعية حتى للحاصلين على حق اللجوء في ألمانيا.
وحول ذلك يقول "من يبحث عن الحماية من الحرب والملاحقة، يجب ألا يكون الأمر متعلقاً بالنسبة له باستحقاقات الرعاية الاجتماعية في المقام الأول. إن توفيرنا الحماية من الملاحقة للاجئين، الذين أرواحهم وأبدانهم مهددة، لا يعني أنه يتوجب علينا توفير مستوى عال من المعيشة لهم”.