أمرت السلطات التركية بتعديل لافتات المحلات المكتوبة بالعربية، في منطقة اكسراي بإسطنبول المكناة “سوريا الصغيرة”، ضمن حملة على ما وُصف بـ “ تلوث بصري”، على حد وصف أحد مسؤوليها.
وتلقى أصحاب الأعمال والسكان الأسبوع الماضي أمراً بتعديل واجهات المباني و اللافتات.
ويعد هذا الأمر جزءاً من جهود حكومية مستمرة منذ ٨ أعوام لتوحيد نمط واجهات المحلات وجعلها كلها مكتوبة باللغة التركية، التي تكتب بأحرف لاتينية.
وتعهد بعض السكان السوريين بتجاهل هذا الأمر، إذ يرون فيه اعتداء على ثقافتهم. ويعيش في تركيا ٣ ملايين لاجئ، غالبيتهم من السوريين.
وقال محمد باسل سكر، الذي يدير ٥ مطاعم في أسطنبول، “ سأدافع عن حقوقي، لأنني لا اتفق مع هذا القرار”.
ويقدر “سكر” (٤٥ عاماً)، الذي يحمل الجنسيتين السورية والتركية، بأن ثلثي المحلات في “أكسراي” يديرها أو يملكها السوريين، ويتوقع حدوث صدامات في الشوارع في حال أرادت السلطات إزالة اللافتات.
ويضيف:“كن متأكداً إن تم تنفيذ الأمر، ستكون هناك صورة بشعة في اكسراي”.
وأوضح البعض أن مشاريعهم التجارية يجب أن تعرف باللغة العربية، لكي تُعرف من قبل الزبائن السوريين، العديد منهم من اللاجئين القادمين من حلب المحاصرة.
يقول سامر أبو دان مدير مطعم مهروسة إن “اسم مطعمنا كان معروفاً جيداً في حلب” مضيفاً أنه “إن تم إزالة اللافتة. قد نغلق المطعم ونغادر”.
ويرجع المسؤولون المحليون هذا الأمر المتعلق باللافتات غير التركية، إلى مبادرة لتجميل منطقة الفاتح التي تعد اكسراي جزءاً منها، وينفون سعيهم لفرض أجندة مناهضة للغة العربية أو للسوريين.
وقالت نورجان البيراق المتحدثة باسم منطقة الفاتح لوكالة أسوشيتد برس عبر البريد الإلكتروني:” هذا ليس مشروعاً خططنا له اليوم”، مشيرة إلى أن منطقة الفاتح تاريخية وتحتاج لتناسق جمالي.
من جانبهم يساند العديد من أصحاب المتاجر الأتراك، في اكسراي جهود السلطات، بينهم صاحب متجر الكباب مهميت غوندز.
يقول “غوندز” إنه يريد أن يضع الجميع اللافتات باللغة العربية، موضحاً أنه لن يظل لديهم “تركية” إن كانت جميع اللافتات بالعربية، متسائلاً:” كيف لنا أن نعرف إننا أتراك”.
وتلقى أصحاب الأعمال والسكان الأسبوع الماضي أمراً بتعديل واجهات المباني و اللافتات.
ويعد هذا الأمر جزءاً من جهود حكومية مستمرة منذ ٨ أعوام لتوحيد نمط واجهات المحلات وجعلها كلها مكتوبة باللغة التركية، التي تكتب بأحرف لاتينية.
وتعهد بعض السكان السوريين بتجاهل هذا الأمر، إذ يرون فيه اعتداء على ثقافتهم. ويعيش في تركيا ٣ ملايين لاجئ، غالبيتهم من السوريين.
وقال محمد باسل سكر، الذي يدير ٥ مطاعم في أسطنبول، “ سأدافع عن حقوقي، لأنني لا اتفق مع هذا القرار”.
ويقدر “سكر” (٤٥ عاماً)، الذي يحمل الجنسيتين السورية والتركية، بأن ثلثي المحلات في “أكسراي” يديرها أو يملكها السوريين، ويتوقع حدوث صدامات في الشوارع في حال أرادت السلطات إزالة اللافتات.
ويضيف:“كن متأكداً إن تم تنفيذ الأمر، ستكون هناك صورة بشعة في اكسراي”.
وأوضح البعض أن مشاريعهم التجارية يجب أن تعرف باللغة العربية، لكي تُعرف من قبل الزبائن السوريين، العديد منهم من اللاجئين القادمين من حلب المحاصرة.
يقول سامر أبو دان مدير مطعم مهروسة إن “اسم مطعمنا كان معروفاً جيداً في حلب” مضيفاً أنه “إن تم إزالة اللافتة. قد نغلق المطعم ونغادر”.
ويرجع المسؤولون المحليون هذا الأمر المتعلق باللافتات غير التركية، إلى مبادرة لتجميل منطقة الفاتح التي تعد اكسراي جزءاً منها، وينفون سعيهم لفرض أجندة مناهضة للغة العربية أو للسوريين.
وقالت نورجان البيراق المتحدثة باسم منطقة الفاتح لوكالة أسوشيتد برس عبر البريد الإلكتروني:” هذا ليس مشروعاً خططنا له اليوم”، مشيرة إلى أن منطقة الفاتح تاريخية وتحتاج لتناسق جمالي.
من جانبهم يساند العديد من أصحاب المتاجر الأتراك، في اكسراي جهود السلطات، بينهم صاحب متجر الكباب مهميت غوندز.
يقول “غوندز” إنه يريد أن يضع الجميع اللافتات باللغة العربية، موضحاً أنه لن يظل لديهم “تركية” إن كانت جميع اللافتات بالعربية، متسائلاً:” كيف لنا أن نعرف إننا أتراك”.