تضمنت الإجراءات الأمنية المقترحة التي أعلن عنها وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير التي يعتزم تطبيقها خلال الفترة التشريعية الحالية، فحص الشرطة لهواتف طالبي اللجوء المحمولة، إن كانوا لا يحملون جوازات سفر، بحثا عن صلات محتمله لهم مع متطرفين.
وقال دي ميزير خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن الشرطة ستبدأ تجريبياً بفحص أمني لهواتف اللاجئين المستقدمين من تركيا ضمن الاتفاق الأوروبي – التركي، أي نظام “واحد مقابل واحد”، إن لم تكن لديهم جوازات سفر.
وأضاف:” إن كنت تريد المجيء إلى ألمانيا، علينا إجراء اختبارات أمنية لك. ولكي نجرى فحوصات أمنية لك، سنطلب منك أن ترينا جهات الاتصال خاصتك على موقع فيسبوك اعتباراً من عدة شهور مضت، والتي تكون ظاهرة للعامة من حيث المبدأ، على أية حال”.
وأشار إلى أنه يبقى أن يروا فيما إذا كان الوقت والتكلفة يبرران الجهد المبذول.
ويهدف الإجراء المذكور للتعامل مع مشكلة عدم حمل عدد كبير من طالبي اللجوء على الحدود لجوازات سفرهم.
وقال دي ميزير:” نصادف كثيرا حالات، لا يحمل اللاجئون فيها وثائق الهوية، لكن الجميع تقريبا يحملون هواتفهم الذكية”.
وأوضح الوزير أن الأخطاء واردة عند أخذ بصمات الأصابع في دول الاتحاد الأوربي. ففي حالة الشاب الأفغاني الذي نفذ هجوماً إرهابياً على ركاب قطار قرب فورتزبرغ، كانت بصماته قد أخذت لكنها لم تتطابق مع تلك المحفوظة في بنك البصمات الأوربي (يوروديك).
وفي وقت سابق هذا الأسبوع اعتقلت الشرطة الألمانية شاباً سورياً لاجئاً، يشتبه بانتمائه لتنظيم “داعش”.
وبحسب موقع “زود فيست روندفونك”، وجدت على هاتفه صور تظهر مشاهد للمعارك في سوريا، لكن لم يتم التأكد بعد فيما إذا كان هو بنفسه التقطها، أم حملها من الانترنت.
وليس من الواضح بعد فيما إذا كان سيتاح لموظفي مكتب الهجرة واللاجئين فحص هواتف اللاجئين أيضاً، والبحث في جهات الاتصال خاصتهم على موقع فيسبوك.
وكان شتيفان ماير، السياسي المختص بالشؤون الداخلية بولاية بايرن قد طالب بمثل هذا الإجراء.
وقال دي ميزير خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن الشرطة ستبدأ تجريبياً بفحص أمني لهواتف اللاجئين المستقدمين من تركيا ضمن الاتفاق الأوروبي – التركي، أي نظام “واحد مقابل واحد”، إن لم تكن لديهم جوازات سفر.
وأضاف:” إن كنت تريد المجيء إلى ألمانيا، علينا إجراء اختبارات أمنية لك. ولكي نجرى فحوصات أمنية لك، سنطلب منك أن ترينا جهات الاتصال خاصتك على موقع فيسبوك اعتباراً من عدة شهور مضت، والتي تكون ظاهرة للعامة من حيث المبدأ، على أية حال”.
وأشار إلى أنه يبقى أن يروا فيما إذا كان الوقت والتكلفة يبرران الجهد المبذول.
ويهدف الإجراء المذكور للتعامل مع مشكلة عدم حمل عدد كبير من طالبي اللجوء على الحدود لجوازات سفرهم.
وقال دي ميزير:” نصادف كثيرا حالات، لا يحمل اللاجئون فيها وثائق الهوية، لكن الجميع تقريبا يحملون هواتفهم الذكية”.
وأوضح الوزير أن الأخطاء واردة عند أخذ بصمات الأصابع في دول الاتحاد الأوربي. ففي حالة الشاب الأفغاني الذي نفذ هجوماً إرهابياً على ركاب قطار قرب فورتزبرغ، كانت بصماته قد أخذت لكنها لم تتطابق مع تلك المحفوظة في بنك البصمات الأوربي (يوروديك).
وفي وقت سابق هذا الأسبوع اعتقلت الشرطة الألمانية شاباً سورياً لاجئاً، يشتبه بانتمائه لتنظيم “داعش”.
وبحسب موقع “زود فيست روندفونك”، وجدت على هاتفه صور تظهر مشاهد للمعارك في سوريا، لكن لم يتم التأكد بعد فيما إذا كان هو بنفسه التقطها، أم حملها من الانترنت.
وليس من الواضح بعد فيما إذا كان سيتاح لموظفي مكتب الهجرة واللاجئين فحص هواتف اللاجئين أيضاً، والبحث في جهات الاتصال خاصتهم على موقع فيسبوك.
وكان شتيفان ماير، السياسي المختص بالشؤون الداخلية بولاية بايرن قد طالب بمثل هذا الإجراء.
( الغارديان، شبيغل أونلاين)