ذكرت الصحافة الألمانية الأربعاء أن وزير الداخلية الألماني يعد سلسلة إجراءات لتشديد أدوات مكافحة الأرهاب بعد الاعتداءين في تموز/يوليو واللذين تبناهما تنظيم “داعش”، من بينها الترحيل الأسرع والسماح للطبيب بإفشاء أسرار مرضاه في بعض الحالات.
ونقلت صحيفة بيلد عن مصادر أمنية أن الوزير توماس دي ميزيير الذي يعقد مؤتمرا صحافيا الخميس يريد خصوصا اعتماد آلية سريعة لترحيل المهاجمين والمجرمين المحتملين من الأجانب، واستحداث سبب جديد للترحيل هو “خطر على السلامة العامة”.
ويأتي هذا الإجراء إثر اعتداءين ارتكبا نهاية تموز/يوليو في جنوب البلاد التي استقبلت أكثر من مليون لاجىء في 2015. واسفر اعتداء بفاس نفذه فتى في السابعة عشرة يرجح أنه يتحدر من أفغانستان داخل قطار عن خمسة جرحى، فيما أسفر اعتداء أخر عن مقتل منفذه وإصابة 15 شخصا خلال مهرجان موسيقي.
وأضافت بيلد أن الوزير الألماني يسعى إلى الحصول على تخفيف للسر الطبي ليتمكن الأطباء من “إبلاغ السلطات في الوقت المناسب بالجرائم التي خطط لها مرضاهم”.
وأشارت إلى أن الإجراءات ستكون بالإضافة إلى خطة من تسع نقاط لتعزيز الأمن كانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعلنتها في أعقاب الهجمات.
وفي تموز/يوليو أيضا، قتل شخص مختل مستلهما القاتل النروجي اليميني المتطرف اندرس بيرينغ بريفيك تسعة أشخاص قبل أن ينتحر في ميونيخ.
ونقلت صحيفة كولنر شتات-أنتسايغر الألمانية عن مصادر من الائتلاف الحاكم قولها إن وزير الداخلية يهدف لإقرارها خلال الفترة البرلمانية الحالية. ويعني هذا أن الاقتراح سيتحول إلى قانون قبل الانتخابات المقبلة المقررة في خريف عام 2017.
ورفض دي ميزيير خلال زيارة لبريمن في غرب البلاد التعليق على الإجراءات التي فصلتها الصحافة، موضحا أنه سيعرض خطته الخميس. وقال “نعيش مرحلة صعبة، التهديد الإرهابي مرتفع والشرطة تتحمل عبئا ثقيلا”.
ويعتزم دي ميزيير أيضا أن يصوغ بالأحرف الأولى في آب/اغسطس “إعلان برلين” مع وزراء داخلية المقاطعات المنتمين إلى الحزب المحافظ وفرعه البافاري والذي يدعو إلى آلية لنزع الجنسية وحظر للنقاب، بحسب مجموعة “آر ان دي” الصحافية.
وإذ رفض الخوض في التفاصيل، وصف وزير الداخلية الوثيقة بأنها “مشروع”، لافتا إلى أنه “لا يوافق على كل البنود” التي تضمنتها.
ويدعو هذا الإعلان أيضا إلى تجنيد 15 ألف موظف في الشرطة بين 2015 و2020 وإنشاء مركز لمكافحة جرائم الانترنت تابع للشرطة الجنائية الالمانية لمكافحة تهريب الاسلحة عبر مجموعة مواقع “دارك نت” السرية.
( فرانس برس )
ونقلت صحيفة بيلد عن مصادر أمنية أن الوزير توماس دي ميزيير الذي يعقد مؤتمرا صحافيا الخميس يريد خصوصا اعتماد آلية سريعة لترحيل المهاجمين والمجرمين المحتملين من الأجانب، واستحداث سبب جديد للترحيل هو “خطر على السلامة العامة”.
ويأتي هذا الإجراء إثر اعتداءين ارتكبا نهاية تموز/يوليو في جنوب البلاد التي استقبلت أكثر من مليون لاجىء في 2015. واسفر اعتداء بفاس نفذه فتى في السابعة عشرة يرجح أنه يتحدر من أفغانستان داخل قطار عن خمسة جرحى، فيما أسفر اعتداء أخر عن مقتل منفذه وإصابة 15 شخصا خلال مهرجان موسيقي.
وأضافت بيلد أن الوزير الألماني يسعى إلى الحصول على تخفيف للسر الطبي ليتمكن الأطباء من “إبلاغ السلطات في الوقت المناسب بالجرائم التي خطط لها مرضاهم”.
وأشارت إلى أن الإجراءات ستكون بالإضافة إلى خطة من تسع نقاط لتعزيز الأمن كانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعلنتها في أعقاب الهجمات.
وفي تموز/يوليو أيضا، قتل شخص مختل مستلهما القاتل النروجي اليميني المتطرف اندرس بيرينغ بريفيك تسعة أشخاص قبل أن ينتحر في ميونيخ.
ونقلت صحيفة كولنر شتات-أنتسايغر الألمانية عن مصادر من الائتلاف الحاكم قولها إن وزير الداخلية يهدف لإقرارها خلال الفترة البرلمانية الحالية. ويعني هذا أن الاقتراح سيتحول إلى قانون قبل الانتخابات المقبلة المقررة في خريف عام 2017.
ورفض دي ميزيير خلال زيارة لبريمن في غرب البلاد التعليق على الإجراءات التي فصلتها الصحافة، موضحا أنه سيعرض خطته الخميس. وقال “نعيش مرحلة صعبة، التهديد الإرهابي مرتفع والشرطة تتحمل عبئا ثقيلا”.
ويعتزم دي ميزيير أيضا أن يصوغ بالأحرف الأولى في آب/اغسطس “إعلان برلين” مع وزراء داخلية المقاطعات المنتمين إلى الحزب المحافظ وفرعه البافاري والذي يدعو إلى آلية لنزع الجنسية وحظر للنقاب، بحسب مجموعة “آر ان دي” الصحافية.
وإذ رفض الخوض في التفاصيل، وصف وزير الداخلية الوثيقة بأنها “مشروع”، لافتا إلى أنه “لا يوافق على كل البنود” التي تضمنتها.
ويدعو هذا الإعلان أيضا إلى تجنيد 15 ألف موظف في الشرطة بين 2015 و2020 وإنشاء مركز لمكافحة جرائم الانترنت تابع للشرطة الجنائية الالمانية لمكافحة تهريب الاسلحة عبر مجموعة مواقع “دارك نت” السرية.
( فرانس برس )